أكثر من 60 ضحية في 6 أشهر: المجتمع العربي يدفع ثمن الإهمال على الطرق

منذ بداية عام 2025، قُتل 64 شخصاً من أبناء المجتمع العربي في حوادث طرق، بحسب معطيات جمعية "أور ياروك". ورغم أن هذه الحصيلة تمثل انخفاضاً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي قُتل فيها 86 شخصاً، إلا أن الأرقام تبقى مرتفعة وتشير إلى استمرار النزيف على الطرق، وسط غياب واضح لسياسة حكومية جدية تعالج جذور الأزمة.

في البلاد عموماً، سُجلت 213 حالة وفاة في حوادث طرق منذ مطلع العام، مقارنة بـ232 وفاة خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى تراجع طفيف نسبته 7٪. إلا أن هذا الانخفاض لا ينعكس على واقع المجتمع العربي، الذي يواجه ظروفاً أكثر هشاشة على الطرق، في ظل بنى تحتية متدهورة، رقابة محدودة، وتجاهل مستمر من قبل الجهات الرسمية.

تُظهر البيانات أن 28 شخصاً من بين ضحايا المجتمع العربي قُتلوا أثناء قيادة سيارات خاصة، أي ما نسبته 43٪ من إجمالي الوفيات. كما لقي 15 شخصاً مصرعهم أثناء ركوب دراجات نارية أو سكوتر، فيما توفي 7 أشخاص كانوا يسيرون على الأقدام. كذلك، توفي 6 أشخاص في حوادث تورطت فيها شاحنات ثقيلة، و6 آخرون في مركبات تجارية، في حين شهدت الحوادث التي تداخلت فيها حافلات مصرع 4 أشخاص.

الضحايا، شباب أكثر

الشباب يشكلون نسبة مقلقة من الضحايا. فقد قُتل 11 شاباً من المجتمع العربي في حوادث طرق منذ مطلع العام، جميعهم دون سن الـ24. كما تُوفي 9 أطفال دون سن الـ14، و16 شاباً آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. أما من حيث توزيع الحوادث جغرافياً، فقد وقعت 48 حالة وفاة على الطرق بين المدن، و11 داخل المدن، و5 في مناطق مفتوحة.

مقلق جدًا 

مدير عام جمعية "أور ياروك"، المحامي يانيف يعقوب، وصف المعطيات بالمقلقة، مشيراً إلى أن الحرب لم توقف الموت على الطرق، لا سيما في المجتمع العربي. وقال: "نقترب من نهاية النصف الأول من العام، وإذا استمر الوضع على حاله، قد نختم عام 2025 مع 130 قتيلاً من أبناء المجتمع العربي. هذه أرقام مأساوية تعكس فشلاً مدوياً لوزارة المواصلات والسلامة على الطرق".

وأضاف يعقوب أن الحكومة لا تزال تتعامل بلا مبالاة مع حوادث الطرق، داعياً وزير المواصلات إلى المصادقة الفورية على الخطة الوطنية متعددة السنوات، التي تهدف إلى خفض عدد القتلى بنسبة 50٪ خلال السنوات المقبلة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.

الأرقام لا تكذب، والواقع في المجتمع العربي يزداد قتامة. الإهمال البنيوي، غياب الوعي، ونقص الاستثمار في البنية التحتية والسلامة المرورية، كلها عوامل تجعل الطرق مصيدة موت يومية للعرب في البلاد. ومع كل حادثة جديدة، يتكرس الشعور بأن هذه الأرواح لا تحظى بالحماية الكافية، وأن صمت الحكومة لم يعد مجرد تقصير، بل سياسة إهمال مُمنهج تُدفع أثمانها بالدم.