كلاليت: الأكبر من حيث الأرباح… والأقل التزامًا بخدمة المجتمع العربي؟

وصلت إلى موقع “بُـكرا” العديد من الشكاوى التي تُشير إلى تعامل غير مهني من قبل صندوق المرضى “كلاليت” مع المرضى، وتحديدًا في المجتمع العربي، حيث يظهر بوضوح تجاهل للحالة الصحية للمرضى، والتأخير المتكرر في الموافقات الطبية، بل وتوجيه المرضى نحو العلاجات الخاصة رغم اشتراكهم بتأمين شامل.

المرضى الذين توجهوا إلينا أعربوا عن شعورهم بأن صحتهم لم تعد أولوية، وأن التعامل معهم يتّسم بالبيروقراطية الباردة والمماطلة، وأحيانًا عدم الاحترام.

تصاعد الشكاوى في آخر عامين: هل تغيّر نهج كلاليت؟

اللافت أن عدد الشكاوى ضد كلاليت في المجتمع العربي شهد ارتفاعًا حادًا خلال العامين الأخيرين، وهو ما يدفع إلى تساؤلات جدية:
هل السبب هو تغييرات في الإدارة؟
أم تراجع في التزام الطواقم الطبية؟
أم أن هناك سياسة اقتصادية تقشفية تُطبّق بصمت على حساب المريض؟

يقول أحد المؤمّنين:

“منذ سنوات وأنا مع كلاليت، لكن في آخر سنتين أشعر أني مجرد رقم. لا أحد يهتم إن كنت فعليًا بحاجة لعلاج، أو إن كانت حالتي عاجلة.

حالات مقلقة من التأخير والمماطلة

مريض أونكولوجي (سرطاني) يتحدث عن مطاردته للصندوق منذ أشهر:

“أنتقل من مكان لآخر للحصول على الموافقة لفحص ضروري، دون نتيجة. وضعي الصحي لا يحتمل الانتظار، لكن لا أحد يسمع.”

وسيدة أخرى، مؤمّنة منذ أكثر من 30 عامًا وتحمل تأمين “بلاتينوم”، فوجئت حين اقترح عليها طبيب كبير إجراء الفحص بشكل خاص:

“قال لي بوضوح: الفحص في الخاص أسرع… رغم أني مؤمّنة منذ عقود!

ظاهرة مقلقة: أطباء كبار يقترحون العلاجات الخاصة

من الظواهر التي بدأت تتكرّر – بحسب شكاوى عديدة – أن بعض الأطباء، بمن فيهم أطباء عرب في مناصب مسؤولة، يقترحون بشكل مباشر على المرضى التوجه إلى العيادات الخاصة. وهو ما يُعتبر مخالفة واضحة لأخلاقيات المهنة وشروط التأمين، ويطرح تساؤلًا: من المستفيد

استقالة المدير العام… والوزير يتدخل

وفي خضم هذه الأوضاع، جاءت استقالة المدير العام لإدارة كلاليت، إيلي كوهين، لتضيف المزيد من التساؤلات. فقد أرسل وزير الصحة، أوريئيل بوسو، رسالة رسمية إلى مدير عام وزارة الصحة، عبّر فيها عن قلقه من مغادرة كوهين، خاصة وأنه المدير الثالث الذي لا يُكمل فترته .
الرسالة واضحة: المرضى العرب يدفعون الثمن

في ظل كل هذه التطورات – من الاستقالات الإدارية إلى سوء الخدمة – يبدو أن المجتمع العربي هو المتضرر الأكبر، في وقت يُفترض أن يكون فيه صندوق المرضى داعمًا للضعفاء لا عبئًا عليهم.

ويبقى السؤال:
هل ستُحاسب كلاليت على طريقة إدارتها؟
وهل سيتحرك المسؤولون لضمان عدم استمرار التمييز الصحي ضد المجتمع العربي؟