تعمل وزارة الصحة على دفع مشروع قانون يقضي بإنشاء قواعد بيانات طبية وجينية وطنية تجمع معلومات حساسة ومُعرِّفة عن المواطنين، ما أثار تحذيرات خبراء من مخاطر انتهاك الخصوصية وأمن المعلومات.

وبحسب مشروع القانون، ستُلزم المؤسسات الطبية بنقل بيانات طبية وسوسيو-ديمغرافية إلى سجلات وطنية تُدار من قبل الوزارة، دون اشتراط تشفير مسبق أو إزالة كافية للمعرّفات الشخصية. كما يتضمن المشروع إنشاء بنك وطني لعينات الدم، ما يعني عمليًا إقامة قاعدة بيانات جينية واسعة النطاق.

خبراء في مجال الخصوصية حذروا من أن نقل هذه المعلومات دون آليات حماية ورقابة صارمة يعرّض المواطنين لخطر التسريب، والتعرّف على هوياتهم، وإساءة استخدام البيانات لأغراض تجارية أو حكومية، داعين إلى تعديل المشروع واعتماد بدائل تحافظ على الخصوصية وتحد من المخاطر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com