من المقرر أن تحدد محكمة القاهرة الاقتصادية،مصير البلوغر المصرية هدير عبد الرازق، في جلسة 9 أيلول الجاري بإصدار حكمها النهائي في القضية المثيرة للجدل، وذلك تزامنا مع تسريب مقاطع فيديو جديدة لها وتفاعل الناس معها بشكل واسع على السوشيال ميديا.
 

ويأتي قرار المحكمة بعد استئناف المتهمة لقرار المحكمة السابق القاضي بحبسها سنة ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، ولكن بعد الإستئناف تصبح عبد الرازق أمام 3 سيناريوهات قضائية: إما تأييد الحكم الصادر ضدها سابقاً أو تخفيف الحكم الصادر أو إلغاء الحكم نهائياً والقضاء ببراءتها.

ولكن يبدو أن التسريبات تلاحق هدير والحديث عن وجود 15 فيديو آخرين يصار الى تسريبهم واحد تلو الآخر يضعها في موقف محرج وصعب أمام المحكمة، على الرغم من تأكيدها بأن ما ينشر غير صحيح، وتهديدها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يروج او ينشر هذه المقاطع.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قررت رفض استئناف عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.(لها)

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com