تحذير من مذبحة مرورية في إسرائيل: 460 قتيلًا متوقعًا بحلول نهاية 2025

ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست، يوم الأربعاء، تصاعد أعداد ضحايا حوادث الطرق في إسرائيل، وسط تحذيرات صادمة أطلقتها "السلطة الوطنية للسلامة على الطرق" من أن عدد القتلى قد يصل إلى 460 شخصًا بحلول نهاية العام، في حال استمرار الوضع على حاله.

رئيس السلطة الوطنية، يورام هليفي، قال خلال الجلسة: "منذ بداية العام قُتل 276 شخصًا، وإذا استمر هذا المعدل فسننهي العام بواحدة من أكثر السنوات دموية". وأضاف بنبرة غاضبة: "عشرات الجلسات والنقاشات عُقدت، لكن شيئًا لم يتغير على الأرض، لا ميزانيات كافية ولا موارد بشرية".

من جهته، أكد رئيس اللجنة، عضو الكنيست دافيد بيتان، أن الكنيست ستُقر خطة وطنية شاملة خلال شهرين، متعهدًا بتسريع المصادقة على أي قانون يُعرض على اللجنة في هذا السياق. لكنه أقرّ أن النقاشات السابقة لم تُحدث تغييرًا فعليًا، وأن الواقع يتجه نحو الأسوأ مقارنة بالعام الماضي.

الشرطة والقوى العاملة 

أما قائد شرطة المرور، العميد حاييم شموئيلي، فكشف أن جهازه لا يملك عددًا كافيًا من رجال الشرطة لتنفيذ خطط الرقابة، مشيرًا إلى تشغيل 250 دورية فقط يوميًا، بدلًا من 450، وأن الشرطة ستتحول إلى نموذج يعتمد بنسبة 80% على الرقابة الرقمية لتعويض النقص.

ممثل وزارة المواصلات أكد أن الوزارة تملك خطة معتمدة من وزيرة المواصلات ميراف ريغيف، لكن العقبة الرئيسية تكمن في غياب تمويل حكومي واضح، داعيًا بقية الوزارات إلى التعاون الفعلي بدل الاكتفاء بالوعود.

ومع أن ممثل وزارة العدل تحدّث عن وجود مشاريع قوانين في مراحل متقدمة، منها فرض مخالفات على السائقين الأجانب، إلا أن الرؤية العامة التي خرجت من الجلسة تُظهر أن إسرائيل تواجه أزمة بنيوية في التعامل مع ملف السلامة المرورية، في ظل عجز الأجهزة الرسمية عن وقف نزيف الأرواح.

رغم إقرار الجميع بضرورة اتخاذ خطوات فورية، بدا واضحًا أن الخلافات البيروقراطية ونقص الموارد والقرارات المؤجلة يفاقمون الوضع، مما يترك السائقين والمشاة أمام خطر متزايد في كل يوم.