حذّر محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، من أن آثار الحرب الجارية ستستمر في مرافقة الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات مقبلة، مشيرًا إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني للدولة ما لم تُتخذ خطوات هيكلية عميقة.

وجاءت تصريحات يارون في تقرير بنك إسرائيل السنوي، الذي نُشر بعد يوم واحد من مصادقة الكنيست على موازنة 2025، وسط انتقادات واسعة واعتراضات في الجلسة العامة.

وأكد المحافظ أن الحكومة اتخذت هذا العام خطوات تقشفية مهمة، خاصة في جانب الإيرادات التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية 2025، مشيرًا إلى أنها تُساهم جزئيًا في تغطية الزيادة الثابتة في الإنفاق الناتج عن الحرب، لكنها غير كافية لضمان انخفاض مستمر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

تفاصيل الموازنة 

التقرير لم يتطرق مباشرة إلى تفاصيل الموازنة، لكنه شدد على أهمية القيام بإصلاحات بنيوية في سوق العمل، بما يشمل دمج الحريديم في سوق العمل وتجنيدهم للخدمة العسكرية، إلى جانب خطوات مالية إضافية تهدف إلى تقليص عبء الدين العام وتمكين الاقتصاد من مواجهة التحديات المستقبلية.

يارون دعا أيضًا إلى اعتماد أدوات اقتصادية جريئة لاحتواء تداعيات الحرب، محذرًا من أن التأخر في هذه الإصلاحات قد يضر بالثقة الدولية في الاقتصاد الإسرائيلي ويؤثر سلبًا على قدرته على التعافي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com