شهدت إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المواطنين الذين يعتنون بذويهم المرضى أو من ذوي الإعاقة، حيث وصل العدد إلى حوالي 1.5 مليون شخص، مقارنة بـ1.2 مليون في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، انخفض متوسط أعمار مقدمي الرعاية من 55 إلى 44 عامًا، ما يعكس دخول فئات عمرية أصغر إلى دائرة المسؤولية عن رعاية الأقارب.

وأسهمت الحرب الأخيرة، وخاصة أحداث 7 أكتوبر، في انضمام آلاف العائلات إلى دائرة مقدمي الرعاية، إذ بات العديد من الآباء والأشقاء يعتنون بجنود ومدنيين أصيبوا خلال النزاع.

ووفقًا لدراسة أجراها معهد بروكديل بالتعاون مع منظمة CareGivers Israel، فإن 59% من مقدمي الرعاية أفادوا بتدهور صحتهم النفسية، بينما أشار 41% إلى تدهور وضعهم الاقتصادي، و27% أبلغوا عن تراجع في حياتهم الاجتماعية والصحية مقارنة بمن لا يعتنون بذويهم.

مطالبات بإقرار حقوق مقدمي الرعاية

وفي السياق، ناقشت لجنة العمل والرعاية والصحة في الكنيست، برئاسة النائبة ميخال فلدجير، وضع مقدمي الرعاية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها. شارك في النقاش نواب من مختلف الأحزاب، من بينهم طتيانا مزارسكي (يش عتيد)، موشيه روت (يهودت هتوراه)، وأحمد الطيبي (العربية للتغيير)، الذين دعوا إلى الاعتراف بمقدمي الرعاية كفئة مستحقة للحقوق والدعم الحكومي.

وأكدت النائبة مزارسكي، التي تهتم شخصيًا بالموضوع كونها تقدم الرعاية لوالديها، أن العديد من مقدمي الرعاية لا يعلمون حقوقهم وما يمكنهم الحصول عليه من دعم. وقالت: "هناك 1.5 مليون شخص يكرسون وقتهم للعناية بذويهم، ومع ذلك، لا توجد سياسة واضحة لدعمهم أو توفير الحماية لهم في سوق العمل. هؤلاء هم العمود الفقري الخفي للمجتمع، وعلينا الاعتراف بحقوقهم وإدماجهم ضمن السياسات الاجتماعية والاقتصادية".

مطالب بتشريعات داعمة وإجراءات تنفيذية

وشددت رئيسة منظمة CareGivers Israel، ريتشل لداني، على أهمية اتخاذ خطوات فعلية، مشيرة إلى أن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا لديها سياسات وطنية تدعم مقدمي الرعاية. وأضافت: "يجب توفير آليات واضحة لتعريف مقدمي الرعاية، وتحديد حقوقهم في العمل، والإعفاءات الضريبية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية".

كما أكدت أن بعض المؤسسات الإسرائيلية بدأت في تبني سياسات داعمة، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي إجراءات تعترف بمقدمي الرعاية بين جنوده البالغ عددهم 44,000، بينما كانت لجنة الخدمة المدنية أول جهة حكومية تتبنى سياسات داعمة لهذه الفئة.

تزايد الأعباء مستقبلاً والحاجة إلى استجابة وطنية

ووفقًا للدراسات، فإن ارتفاع متوسط الأعمار والتغيرات الديموغرافية سيؤدي إلى زيادة أعداد مقدمي الرعاية في المستقبل، ما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لضمان عدم تحميلهم عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا أكبر.

وفي ختام الجلسة، أعلنت لجنة الكنيست أنها ستواصل مناقشة القضية بعد عطلة عيد الفصح، مع نية طرح مشاريع قوانين تعزز حقوق مقدمي الرعاية، وتضمن حصولهم على الدعم اللازم لاستمرارهم في تقديم الرعاية لذويهم دون أن يتضرروا اقتصاديًا واجتماعيًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com