اعتبرت حركة الليكود أن ما كشف اليوم عن تصرفات بعض عناصر الشرطة والنيابة يمثل فضيحة غير مسبوقة وغير قانونية، مشيرة إلى تركيب أكثر من 10 آلاف أجهزة تنصت غير قانونية على مواطنين إسرائيليين، واستخدامها بشكل غير مشروع، إلى جانب سنوات من الإخفاء والكذب والتغطية.
وقالت الحركة إن هذه التصرفات تُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين، وتحويل أدوات صُممت لحماية الأرواح إلى أدوات للإساءة الشخصية والسياسية.
وأكدت الليكود أن مكتب المستشار القضائي للحكومة دعم هذه الممارسات وعرقل خلال العامين الماضيين أي محاولة من اللجنة الحكومية للتحقيق في الأمر وكشف الحقيقة.
واختتمت الحركة بيانها بالقول إن هذه الوقائع تبرهن على غياب سيادة القانون واستبداد بعض المسؤولين القضائيين، مشددة على أنه في دولة ديمقراطية طبيعية كان ينبغي أن يتم استجواب المتورطين ومحاسبتهم قانونيًا.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق