تقرير مراقب الدولة يكشف إخفاقات خطيرة في تنظيم التنصّت لدى الشرطة

كشف تقرير مراقب الدولة عن إخفاقات قانونية وتنظيمية جدية في طريقة استخدام الشرطة لبرمجيات تجسّس وأدوات تنصّت تكنولوجية متقدمة.

وبحسب التقرير، صادقت النيابة العامة في حالات مختلفة على أوامر تنصّت من دون الاعتماد على رأي مهني من جهات الاستشارة القانونية التابعة للمستشارة القضائية للحكومة، ما أثار تساؤلات حول سلامة الإجراءات القانونية المتّبعة.

وأوضح التقرير أن الشرطة استخدمت على مدى سنوات أداة تكنولوجية للتنصّت على الاتصالات بين أجهزة الحاسوب، قبل أن تقرّ المستشارة القضائية للحكومة لاحقًا، وبعد الاطلاع الكامل على قدرات هذه الأداة، بأن بعض إمكاناتها يتجاوز الصلاحيات التي يجيزها قانون التنصّت للشرطة.

وأشار التقرير كذلك إلى خلل إضافي تمثّل في أن الجهات القانونية لم تكن، في بعض الأحيان، مطّلعة على المعلومات التكنولوجية الضرورية أو على تفاصيل قدرات هذه الأدوات، ما حدّ من قدرتها على ممارسة رقابة قانونية فعّالة على نشاطات التنصّت التي نفذتها الشرطة.