دان النائب د. سمير بن سعيد، عضو الكنيست عن الحركة العربية للتغيير، بأشد عبارات الغضب والاستنكار جريمة قتل الشاب محمد حسين ترابين الصانع برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال اقتحامها لقرية ترابين الصانع في النقب، "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من القتل الممنهج بحق المواطنين العرب" على حد وصفه.
وقال بن سعيد: "إن هذه الجريمة الخطيرة تأتي في سياق سياسة الحصار والاقتحامات المتواصلة والعقاب الجماعي التي تُمارَس بحق أهالي النقب، تحت غطاء ما يُسمّى `فرض السيادة `، بينما الحقيقة الواضحة هي استباحة الدم العربي وتوفير غطاء سياسي كامل لعنف الشرطة، كما عبّر عنه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير".
ويؤكد النائب د. بن سعيد أن: "محاولات تبرير القتل عبر روايات شرطية جاهزة ومسرحيات تحقيق داخلية لم تعد تقنع أحدًا، وأن ما جرى هو قتل بدم بارد وانتهاك صارخ لحق الحياة، وجريمة تستوجب تحقيقًا مستقلاً، شفافًا، وخارج أطر المؤسسة الأمنية المتورطة".
وقف فوري لسياسة الحصار والاقتحامات
وحمّل النائب د. سمير بن سعيد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها والوزير بن غفير "المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة"، وطالب "بوقف فوري لسياسة الحصار والاقتحامات، ورفع الطوق عن قرية ترابين الصانع، ووضع حد لاستخدام الشرطة كأداة قمع وانتقام ضد المواطنين العرب".
وتقدم النائب د. بن سعيد بأحرّ التعازي إلى عائلة الشهيد محمد حسين الترابين وإلى أهل ترابين الصانع، مؤكدًا عن "فخره واعتزازه في نضال اهل النقب المشروع من أجل الكرامة، والأمن، والعدالة، وحقهم في العيش دون خوف أو استهداف".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق