المحكمة العليا تُجمّد مؤقتًا تدقيق مراقب الدولة في أحداث 7 أكتوبر

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح الأربعاء، أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد بعض إجراءات تدقيق مراقب الدولة المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر والحرب المعروفة باسم “السيوف الحديدية”، وذلك إلى حين البت في الالتماسات المقدّمة ضد التدقيق.

وبحسب ما أفادت به “القناة 7”، جاء القرار استجابة لالتماسين؛ الأول قدّمه “مكتب الدفاع العسكري”، والثاني حركة “الحكومة الجيدة”، وطالبا بمراجعة صلاحيات مراقب الدولة في القضايا ذات الحساسية السياسية والاستراتيجية.

ويشمل التجميد مجالات تدقيق تتعلق بالقرارات الاستراتيجية ليوم 7 أكتوبر، وردود الفعل السياسية والعسكرية، ومسؤولية كبار المسؤولين. وأوضحت المحكمة، بهيئة مؤلفة من القضاة دافنا باراك-إيريز وديفيد مينتز وأليكس شتاين، أن الأمر المؤقت يُلزم مراقب الدولة بتقديم توضيح يبيّن سبب عدم امتناعه عن هذا التدقيق، مع وقف استدعاء الشهود وجمع المستندات أو نشر مسودات التقارير إلى حين تقديم الرد، المقرر خلال شهر.

وفي ردود الفعل، انتقد عضو الكنيست أفيخاي بوارون القرار، واعتبره تجاوزًا لصلاحيات المحكمة، مؤكدًا أن مراقب الدولة يمتلك صلاحية واضحة لتفتيش جميع الجهات الحكومية والأمنية، بما في ذلك خلال فترات الحرب.