أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد إغلاق إذاعة الجيش، حتى صدور الحكم النهائي في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإغلاقها.
وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع على موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإغلاق الإذاعة، على أن يتوقف البث رسميًا في الأول من مارس المقبل.
وأوضح رئيس المحكمة العليا، إسحاق أميت، أن الأمر المؤقت جاء جزئيًا خوفًا من اتخاذ الحكومة إجراءات لا رجعة فيها قبل البت في الالتماسات. وأضاف أن النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا دعمت طلبات مقدمي الالتماسات، معتبرة أن هناك عيوبًا إجرائية وموضوعية في القرار الحكومي، والتي كان مجلس الوزراء على علم بها.
من جهته، انتقد وزير الاتصالات شلومو كارهى القرار، واصفًا تصويت مجلس الوزراء لإغلاق الإذاعة بأنه "صحيح ودائم"، واعتبر أمر التجميد "إجراءً غير قانوني".
وكان مجلس الوزراء قد برر قرار الإغلاق بأن برامج الإذاعة السياسية والشؤون الجارية "تخلق صعوبات أساسية للجيش الإسرائيلي وتضر بالقوات وجنودها ووحدتها"، فيما اعتبر مقدمو الالتماسات أن القرار يهدف إلى "الإضرار بالمنصات الإعلامية المنتقدة للحكومة وتحقيق منفعة اقتصادية لمالكي وسائل الإعلام المقربين منها".
وأعلنت المحكمة العليا أنها ستحدد موعدًا لجلسة الاستماع للالتماسات قبل نهاية يناير الجاري.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق