ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في البلاد، في ظل النقص الحاد في أعداد الجنود مع استمرار الحرب.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم إطلاق مشروع تجريبي في الأشهر الأولى للحرب لتجنيد 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، بالتعاون بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، قبل أن يتوقف المشروع عقب مغادرة المدير العام للسلطة منصبه.

ووفقًا لسلطة السكان والهجرة، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة العسكرية حوالي 3752 شابًا (بين 15 و25 عامًا)، يقيم معظمهم في إسرائيل ويحمل نحو 3200 منهم صفة مقيم مؤقت. ويتيح قانون خدمة الأمن تجنيد الأجانب الذين يحملون إقامة دائمة، ما يعني إمكانية تجنيد قوة تعادل حجم لواء كامل.

وضعهم القانوني 

ورغم ذلك، امتنع الجيش حتى الآن عن تجنيدهم خوفًا من التداخل مع صلاحيات وزارة الداخلية المتعلقة بوضعهم القانوني، واعتبارًا أن الخدمة العسكرية قد تسهّل مسار حصولهم على الجنسية.

ومع الحاجة الملحة لتعزيز القوة البشرية خلال الحرب، دفعت مراسلات قانونية حديثة الجيش إلى إعادة دراسة الملف، وفق رسالة من مكتب رئيس الأركان. في المقابل، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن القضية لم تُعرض عليه بعد.

ويرى محامون ومصادر مطلعة أن تجنيد هؤلاء الشبان يشكّل حلاً مربحًا للطرفين: فالجيش بحاجة إلى جنود، وهؤلاء وُلدوا ونشأوا في إسرائيل، يتقنون العبرية ولا يعرفون وطنًا آخر. في المقابل، إبقاؤهم خارج الخدمة قد يؤدي إلى فراغ اجتماعي قد يدفع البعض إلى مسارات سلبية بدل الاندماج والمساهمة.

الخطوة ما تزال مرتبطة بـقرار سياسي واضح، وسط تقديرات بأن إدماج هذه الفئة قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط ويسد فجوة النقص في الجيش خلال المرحلة الراهنة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com