إنذار لِشركات التأمين: خفض الأسعار خلال ثلاثة أشهر أو منع بيع وثائق تأمين الممتلكات

وجهت سلطة سوق المال إنذارًا رسميًا لشركات التأمين مطالبةً إياها بخفض أسعار وثائق تأمين الممتلكات خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ملوّحةً بمنعها من تسويق هذه الوثائق في حال عدم الامتثال. ويأتي هذا القرار في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار التأمين، وبعد مراسلات رسمية بعثت بها السلطة إلى عدد من الشركات الكبرى في السوق.

وبحسب المعطيات، فإن الشركات التي تلقت رسائل الإنذار تسيطر على نحو 80 في المئة من سوق التأمين، فيما أقرت سلطة سوق المال بتأخر تدخلها لحماية المستهلكين من موجة الغلاء التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وديع عوّاد، مدير شعبة التأمين في سلطة سوق المال، قال في مقابلة إذاعية إن أسعار التأمين ارتفعت بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المئة خلال السنوات الماضية، وفق بيانات السلطة، مشيرًا إلى أن حجم الزيادة يختلف بحسب نوع المركبة وهوية السائق وعوامل إضافية. وأوضح أن أسعار التأمين تتأثر بعوامل خارجية، من بينها عدد الحوادث، كلفة قطع الغيار، ونسب سرقة المركبات، لافتًا إلى تسجيل تراجع في معدلات السرقة خلال العامين الأخيرين.

تقليص الخصومات 

وأشار عوّاد إلى أن جزءًا من الارتفاع في الأسعار يعود إلى تقليص الخصومات التي اعتادت شركات التأمين تقديمها للزبائن بعد التفاوض، موضحًا أن شركات كثيرة باتت تعرض أسعارًا أولية أعلى وتقلص هامش التخفيضات، ما انعكس مباشرة على كلفة التأمين. وأضاف أن السلطة رصدت هذا التوجه منذ نحو عامين، ووجهت طلبات معلومات شاملة لجميع شركات التأمين العاملة في السوق.

ومن بين 16 شركة تأمين تنشط في هذا المجال، تلقت 8 شركات رسالة الإنذار. وبيّن عوّاد أن تدخل السلطة يأتي في الحالات التي تفشل فيها المنافسة في كبح الأسعار، مؤكدًا أن المطلوب من الشركات هو تقديم خطط تأمين جديدة تتضمن تعرفة محدثة ومنخفضة.

وشدد على أن الهدف النهائي هو تحقيق خفض حقيقي في الأسعار لصالح الجمهور، موضحًا أن تحديد نسبة الانخفاض النهائية مرتبط باستكمال الفحص المهني مع الشركات المعنية والتوصل إلى التسعير العادل.

وأكدت سلطة سوق المال أن الشركات التي لن تتعاون مع القرار ستُمنع من تسويق وثائق التأمين، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن القطاع حقق أرباحًا مرتفعة في الفترة الأخيرة. وبحسب معطيات السلطة، بلغت أرباح شركات التأمين قرابة ملياري شيكل خلال عام 2024، وأكثر من مليار شيكل في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس وجود هامش ربح واسع في هذا المجال.