“سنوات صعبة تنتظر الجمهور الإسرائيلي”: التفاصيل الخفية في ميزانية الدولة لعام 2026

أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية عام 2026 بعد نقاشات مطوّلة شهدت ما وصفه مسؤولون في وزارة المالية بـ“نصف مفاجأة”، تمثلت في رفع هدف العجز بشكل مفاجئ خلال الساعة الأخيرة من جلسة الحكومة، من 3.6% إلى 3.9%. القرار جاء بعد أن اتضح للوزراء أنه لا يمكن توازن الميزانية دون توسعة نطاق العجز، خاصة في ظل تضخم ميزانية الأمن.

رفع العجز يعني عمليًا أن الدولة ستضطر إلى تمويل مزيد من الديون، بعدما فتح الجمهور والأسواق المالية محافظهم لتمويل الحرب الأخيرة. ورغم تعهّد الحكومة سابقًا للشركات والأسواق بأن ديون الحرب ستبدأ تُسدد فور انتهائها، يتضح الآن أن هذا الوعد لن يتحقق خلال 2026.

وبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن نحو 80 مليار شيكل من ميزانية العام المقبل ستُخصص لسداد الديون، بينما قد يرتفع المبلغ إلى 90 مليار شيكل في عام 2027 إذا لم تُتخذ خطوات اقتصادية “شديدة القسوة”. ويأتي ذلك في وقت تبلغ فيه ميزانية الأمن 112 مليار شيكل، ما يعني أن سداد الديون قد يبتلع تقريبًا كامل ميزانية الأمن خلال السنوات المقبلة.

مسؤول رفيع في وزارة المالية قال إن “السنوات القادمة ستكون صعبة جدًا على الجمهور الإسرائيلي”، لكنه أشار في المقابل إلى أن الوضع “أفضل مما كنا نخشاه”، رغم التحذيرات السابقة من تدهور اقتصادي أعمق.