خطة أوروبية لمراقبة الحدود اللبنانية – السورية ومقترح إسرائيلي تكميلي

يروج مسؤولون فرنسيون وأوروبيون لخطة تهدف إلى إنشاء قوة دولية جديدة لمراقبة الحدود بين لبنان وسوريا، مع تعزيز أنشطة المراقبة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على صياغة خطة تكميلية تقوم على تركيب أبراج مراقبة ونشر قوة صغيرة من المفتشين في نقاط رئيسية على طول الحدود، بما يسهم في مراقبة تحركات التهريب والنشاطات الأمنية غير القانونية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تُحضّر فيه زيارة وفد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى جنوب لبنان، برفقة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، وذلك لمتابعة الوضع الأمني على الحدود والتباحث حول مقترحات التهدئة وتعزيز مراقبة الحدود.

ووفقاً للتقارير، قد تواصل قوات اليونيفيل عملياتها، التي من المتوقع أن تنتهي ولايتها العام المقبل، بل وربما توسع نطاق مسؤوليتها ليشمل الحدود اللبنانية – السورية. وقد أبدت دول أوروبية استعدادها لتمويل هذه الخطوة بالكامل، كما جرت محاولات لإقناع الحكومة اللبنانية بضرورة وجود مراقبة دولية على طول الحدود لضمان الامتثال للقوانين الدولية وتجنب أي خروقات.

كما أشارت المصادر إلى أن فرنسا عرضت دعمها للحوار بين لبنان وسوريا بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهي مسألة بقيت مفتوحة لسنوات طويلة، ويأمل المجتمع الدولي أن يسهم هذا الحوار في حل النزاعات الحدودية بين البلدين.

اسرائيل غير مهتمة بوجود قوات دولية في جنوب لبنان 

وفي المقابل، زُعم أن إسرائيل غير مهتمة بتعزيز وجود القوات الدولية في جنوب لبنان، لكنها تدعم مشاركة بريطانيا في إنشاء أبراج مراقبة على طول الحدود في شمال وشرق لبنان. وقد عُقدت بالفعل اجتماعات ميدانية لتحديد المواقع الجديدة التي سيتم بناء الأبراج عليها، بما يضمن مراقبة فعّالة للحدود.

ويؤكد التقرير أن الولايات المتحدة تدعم نشر قوة جديدة تتألف من نحو 100 مفتش على الحدود اللبنانية – السورية، على أن تختار واشنطن وتل أبيب الدول المشاركة في هذه العملية، بما يضمن التنسيق الأمني الكامل بين جميع الأطراف.

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مصدر سوري قوله إن دمشق تمتلك جميع الوثائق اللازمة لترسيم الحدود البرية مع لبنان، لكنه حذّر من أن نشر قوات أجنبية في المناطق المتنازع عليها قد يفاقم التوتر ويؤثر سلباً على جميع الأطراف.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحاجة إلى تعزيز الاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية واللبنانية – السورية، وسط مخاوف من أي تصعيد أمني محتمل نتيجة النزاعات الإقليمية المستمرة.