أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة ستخضع لتعديل قريب، في ظل تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحراز تقدم فعلي في تنفيذها. وكان ترامب قد نجح الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بدعم دولي لخطة تشمل عشرين بندًا لإنهاء الحرب، إلا أن الوثيقة التي وُقعت اقتصرت على المرحلة الأولى المتعلقة بالهدنة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتبادل الأسرى، وتسهيل دخول المساعدات.
وعند سؤال ترامب في البيت الأبيض عن موعد انطلاق المرحلة الثانية، تجنب الإجابة المباشرة مكتفيًا بالقول إن الأمور "تسير على ما يرام"، رغم وقوع حادث تفجير في غزة أشار إليه، وأكد مجددًا أن المرحلة الثانية "قريبة جدًا"، على الرغم من أنه سبق وأعلن في 14 أكتوبر أنها بدأت بالفعل.
مجلس السلام
وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب للإشراف على إدارة غزة، إلى جانب "قوة الاستقرار الدولية" التي يفترض أن تتولى الأمن داخل القطاع. وتقول واشنطن إن الدول ستنضم إلى هاتين الهيئتين بعد صدور قرار من مجلس الأمن يمنحهما التفويض اللازم، لكن مرور أكثر من أسبوعين على القرار لم يصاحبه إعلان أي أسماء للمجلس أو للدول المشاركة في القوة الأمنية.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن دبلوماسيين عرب أن عدة دول مترددة في إرسال قواتها خشية الوقوع بين الطرفين، بينما أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان استعدادًا مبدئيًا للمساهمة، لكنها امتنعت عن الإعلان الرسمي بسبب رفض إسرائيل إشراك تركيا. ووفق دبلوماسي من منطقة الشرق الأوسط، فإن مشاركة تركيا تُعد عامل طمأنة للعديد من الدول، إذ يُعتقد أن حماس أقل ميلًا لاستهداف قوة دولية تضم جنودًا أتراكًا، باعتبار أن أنقرة ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار.
في المقابل، تواصل إسرائيل رفض أي دور لتركيا في قوة الاستقرار، بسبب علاقتها بحماس وانتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة لإسرائيل خلال الحرب، واتهاماته لها بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق