خطوة دولية غير مسبوقة: بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

في تطور وُصف بالتحول الأبرز في المشهد الدولي منذ سنوات، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، لتنضم إلى أكثر من 150 دولة حول العالم خطت هذه الخطوة. القرار جاء بعد نحو عامين على أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها في غزة، وفي ظل انسداد الأفق السياسي وغياب أي تقدم في مسار المفاوضات.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أوضح في بيان متلفز أن الاعتراف لا يُعد "مكافأة لحركة حماس"، التي وصفها بـ"تنظيم إرهابي وحشي"، مؤكداً أنها لن يكون لها أي دور في الحكومة الفلسطينية المستقبلية أو في المنظومة الأمنية. ستارمر اتهم إسرائيل باستخدام "تكتيكات قاسية"، وطالبها بوقف القيود على إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكداً أن القرار يهدف إلى "إبقاء أمل حل الدولتين على قيد الحياة، عبر إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده "فقدت الأمل بإمكانية التوصل إلى تسوية متفق عليها"، مشيراً إلى أن استمرار الاستيطان وتنامي العنف ضد الفلسطينيين، إلى جانب الكارثة الإنسانية في غزة، قوّضت فرص التوصل لاتفاق شامل. وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين يهدف إلى "منح قوة للأطراف الساعية للتعايش والسلام"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "حماس لا تملك أي حق في تقرير مستقبل الشعب الفلسطيني".

أما رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي، فقد أكد أن بلاده "تجدد التزامها الثابت بحل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، مشيراً إلى أن الاعتراف جاء بعد تلقي تعهدات فلسطينية بإجراء إصلاحات جوهرية وتنظيم انتخابات. وأضاف أن بلاده ستدرس خطوات إضافية مثل فتح سفارة، في حال مضت السلطة الفلسطينية قدماً في التزاماتها.

ارتفاع عدد الدول 

وبهذا القرار، ارتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 151، فيما يُتوقع أن تحذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا والبرتغال حذوها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. القرار اعتُبر مكسباً دبلوماسياً للفلسطينيين، خصوصاً أنه صادر عن ثلاث دول من مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في وقت لا تزال الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا ترفض اتخاذ خطوة مماثلة.

في المقابل، اعتبرت الحكومة الإسرائيلية الاعتراف "جائزة لحماس"، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية إن هذه الخطوة "تشجع الإرهاب وتُعد ثمرة مباشرة لأحداث 7 أكتوبر"، داعية الدول الغربية إلى عدم السماح لما وصفته بـ"أيديولوجيا جهادية" بأن تحدد سياساتها.