قدمت أرملة مريض دعوى مدنية ضد مستشفى رمبام ووزارة الصحة الإسرائيلية، عبر محامييها رافائيل ألموغ وأريئيل غولد، تطالب فيها بتعويضات مالية تصل إلى 2.5 مليون شيكل، بعد وفاة زوجها البالغ من العمر 77 عامًا إثر سقوطه أثناء إقامته بالمستشفى.
ووفقًا لورقة الدعوى، فقد تم نقل المريض، الذي كان يعاني من نزيف دماغي ومشكلات في التوازن وكسر في إحدى فقرات العمود الفقري، إلى قسم غير مناسب (قسم العيون) بدلًا من القسم العصبي الجراحي، رغم كونه مصنفًا كحالة عالية الخطورة للسقوط. وطُلب من الطاقم الطبي رفع جوانب سريره ومراقبته بشكل مستمر، لكن هذه الإجراءات لم تُتخذ، ما أدى إلى سقوطه بعد حوالي 19 يومًا من الاستشفاء، وإصابته بنزيف دماغي حاد انتهى بوفاته بعد عدة أيام من الحادث.
يمكن منع ذلك
وأشار خبير جراحة الأعصاب الذي أرفقت تقاريره مع الدعوى إلى أن سقوط المريض كان قابلًا للتجنب بالكامل، وأن التزام الطاقم الطبي بإجراءات الوقاية كان سيجنب المريض هذه الوفاة. كما أوضحت الدعوى أن المريض كان تحت علاج بمميعات الدم، ما زاد من خطورة السقوط على حياته.
وأوضحت الأرملة أن وفاة زوجها أدت إلى انهيار شركته لإدارة الحسابات التي كان يديرها، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للعائلة.
وتطالب الدعوى المحكمة بإلزام وزارة الصحة ومستشفى رمبام بدفع التعويضات القصوى المقررة قانونيًا، تعويضًا عن الأضرار الاقتصادية والألم والمعاناة وفقدان الاستقلالية، بالإضافة إلى النفقات المترتبة على الحادث.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق