اتهام مدير فندق كبير في إيلات بأعمال منافية للآداب والتحرش – المتهم ينفي ويزعم: "كل شيء كان برضاها"

قدّمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في إيلات ضد مدير بارز في أحد فنادق المدينة، منسوبة إليه تهمة ارتكاب أعمال منافية للآداب والتحرش الجنسي بإحدى العاملات التي كانت خاضعة لإدارته.

بحسب لائحة الاتهام، قام المتهم خلال فترة عمل الموظفة تحت إشرافه بمحاولات متكررة للتقرب منها رغم رفضها، عرض عليها مبالغ مالية شهرية مقابل رضوخها، وحاول تقبيلها ولمسها في عدة مناسبات دون موافقتها. كما نُسب إليه أنه استغل منصبه لفرض ضغوط مهنية عليها، الأمر الذي دفعها في نهاية المطاف إلى ترك العمل.

دفاع المتهم: علاقة برضاها  ورسائل متبادلة

المتهم، الذي ما زال يشغل منصبًا إداريًا في فندق آخر تابع لنفس الشبكة، ينفي بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة مع المشتكية كانت " راضية تمام ارضا ،  خلال التحقيق، قدّم رسائل متبادلة بينها وبينه، من بينها عبارات متبادلة عن "حب" و"مشاعر شخصية"، معتبرًا أنها دليل على انتفاء ادعاءات التحرش أو الإكراه.

محامو الطرفين

محامية المتهم، كارין لجتيוי، قالت: "الرسائل تثبت بوضوح أنه لم تُرتكب أي مخالفات. لائحة الاتهام لا تستند إلى أدلة كافية، ومكان مناقشة الملف هو المحكمة وليس وسائل الإعلام".

في المقابل، شدّد المحامي حاييم أومسي، ممثل المشتكية، على أن "ادعاءات المتهم كاذبة ومجرد محاولة لتبرير أفعال غير قانونية تمت باستغلال واضح لمنصبه وعلاقته الوظيفية مع موكلتي". وأضاف: "القانون يركز على الفعل غير المرغوب فيه واستغلال علاقات القوة، وليس على رسائل عاطفية أو تبادلات شكلية".

القضية، التي كُشف عنها لأول مرة قبل أكثر من عامين ونصف، ما زالت قيد النظر في أروقة القضاء، حيث ستُحسم مسألة ما إذا كانت العلاقة قائمة على الرضا، أم استغلالاً وظيفيًا يشكل تحرشًا جنسيًا وفق القانون.