سموتريتش يهدد: إذا لم يخفض بنك إسرائيل الفائدة – سأخفض الضرائب

أطلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهديداً علنياً مفاده أنه إذا لم يقم محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، بخفض سعر الفائدة، فإنه سيبادر إلى خفض الضرائب بنفسه. سموتريتش أدلى بتصريحاته خلال اجتماع مع قيادة "رئاسة القطاع التجاري"، في خطوة فسّرتها وسائل الإعلام كمحاولة لممارسة الضغط على السياسة النقدية للبنك المركزي.

بحسب محللين اقتصاديين، فإن خفض الضرائب في الظروف الحالية قد يؤدي إلى تغذية التضخم من جديد، إلى جانب إحداث عجز كبير في ميزانية الدولة قد يُسدّ عبر قروض إضافية. بمعنى آخر، الرسالة غير المباشرة من الوزير هي أن استمرار السياسة النقدية الحالية قد يدفعه إلى اتخاذ إجراءات مضادة تخلق ضغوطاً تضخمية، وهو ما يتعارض مع جهود البنك المركزي للسيطرة على الأسعار.

في الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو اتحادات الصناعيين، المقاولين، غرف التجارة، قطاع البنوك، السياحة، الزراعة والتأمين، ناقش الطرفان سبل تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار البنية التحتية للاقتصاد. رئيس رئاسة القطاع التجاري، دوفي أميتاي، أعرب عن شكوكه في قدرة سموتريتش على تمرير ميزانية 2026، لكن الوزير رد قائلاً: "ستكون هناك ميزانية. نحن نفهم الحاجة إلى الحفاظ على ثقة جميع اللاعبين في الاقتصاد الإسرائيلي. ميزانية 2026 ستأخذنا من الحرب إلى النمو".

اصلاحات 

كما تطرّق سموتريتش إلى البنوك قائلاً إنه مصمم على "تنويع مصادر رأس المال وتوسيع المنافسة"، مؤكداً أن الإصلاحات الجارية في قطاع الودائع ستزيد من حجم الائتمان وتخفض تكاليفه، الأمر الذي سينعكس على الأسعار في السوق.

من جانبه، أصدر بنك إسرائيل بياناً رد فيه على تصريحات الوزير قائلاً: "المحافظ والبنك يتخذون قراراتهم على أساس معايير مهنية بحتة. التضخم المرتفع يضر أولاً وقبل كل شيء بالشرائح الضعيفة، وكبحه شرط أساسي لاقتصاد سليم. المسؤولية المالية، خاصة في هذه المرحلة، هي حاجة الساعة".

القضية تضع مجدداً العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي تحت الأضواء، وسط مخاوف من أن تؤدي رسائل التهديد إلى إضعاف استقلالية السياسة النقدية وإثارة توترات إضافية في الاقتصاد الإسرائيلي.