كشف مسؤولون مصريون أن القاهرة اتفقت مع شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، على إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون دولار.
وبحسب المسؤولين، فإن الخط الجديد سيُقام بالكامل داخل الأراضي المصرية لتوسيع القدرة الاستيعابية للكميات الإضافية من الغاز المستورد من إسرائيل، على أن تتولى شركة "جاسكو" المصرية تنفيذ المشروع فور استكمال التفاصيل الهندسية. أما داخل إسرائيل، فستتكفل شركة "نيو ميد إنرجي" بمد الخط وربطه.
تعديل اتفاق التصدير
تأتي هذه الخطوة بعد تعديل جوهري أُدخل هذا الشهر على اتفاق تصدير الغاز الموقع سابقًا بين مصر و"نيو ميد إنرجي"، والذي يضيف نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) من الغاز، موزعة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
المرحلة الثانية: تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، مشروطة باستثمارات إضافية وتوسعة في البنية التحتية، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات الإضافية.
وبذلك، تُعد هذه الصفقة الأكبر في مجال الطاقة بين مصر وإسرائيل حتى الآن.
مصر بين الاستيراد والتصدير
يأتي المشروع في وقت تحاول فيه مصر مواجهة العجز المتزايد في إمدادات الغاز. فبعد أن تحولت القاهرة من دولة مصدّرة إلى مستوردة للغاز المسال عام 2024 بسبب الفجوة بين الإنتاج (47.5 مليار متر مكعب) والاستهلاك (60 مليار متر مكعب)، تسعى الآن لتعزيز وارداتها من إسرائيل وقبرص لتلبية الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على موقعها كمركز إقليمي لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صرّح في وقت سابق أن بلاده تتوقع استعادة قدرتها التصديرية بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي مجددًا إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق