انقطاع العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل – العثور على قنوات استيراد بديلة

أُعلن عن توقف كامل للعلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل، بعد أن كانت تشكّل محوراً أساسياً للتبادل الاقتصادي بين الجانبين في السنوات الماضية. القرار التركي، الذي اتخذته حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، جاء رغم معارضة التجار في البلدين، ما دفع إسرائيل إلى البحث عن قنوات استيراد بديلة لتعويض النقص.

ووفق معطيات اتحاد غرف التجارة، بلغ حجم الواردات الإسرائيلية من تركيا نحو 5 مليارات دولار سنوياً، معظمها منتجات لقطاع البناء مثل الجبس والإسمنت، فيما وصل حجم الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا إلى 1.6 مليار دولار. وأوضح رئيس الاتحاد شاحر تورجمان أنّ "العلاقات التجارية مع تركيا كانت قائمة على مصالح مشتركة واسعة، لكن مع الأسف جرى تعليقها بشكل كامل. رغم ذلك، خلال العام الماضي نجحت إسرائيل في إيجاد مصادر استيراد بديلة، ونأمل أن تعود العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي مستقبلاً".

اندلاع الحرب 

مصادر اقتصادية تشير إلى أنّ تراجع الاستيراد من تركيا بدأ عملياً منذ اندلاع الحرب، ما يجعل من الصعب تقدير حجم الخسائر المباشرة الناتجة عن وقف العلاقات. ومع ذلك، الخطوة التركية الأخيرة، التي شملت أيضاً منع سفن شركة "سيم" الإسرائيلية من الرسو في الموانئ التركية، عُدّت بمثابة إعلان رسمي عن القطيعة الاقتصادية بين الجانبين.

الخبراء يحذرون من أنّ الانقطاع قد ينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية في إسرائيل، وفي المقابل يضر بالاقتصاد التركي نفسه، الذي استفاد على مدى سنوات من موقعه كمورّد رئيسي للسوق الإسرائيلية.