كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بدء الاستعدادات لوضع خطة خماسية جديدة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك في ظل ما وُصف بتصاعد غير مسبوق لمظاهر العنف والجريمة، التي باتت تُعتبر "تهديدًا استراتيجيًا للأمن القومي".
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن "المقر لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، أن الخطة الحكومية الحالية (2022–2026) ستنتهي العام المقبل، بعد أن خُصصت لها موارد واسعة وأدوات إضافية لأجهزة إنفاذ القانون. إلا أن الوثيقة أقرت بأن الجريمة في المجتمع العربي مستمرة في التفاقم رغم حجم الاستثمار الكبير ونسب التنفيذ العالية
وبحسب الوثيقة، تقرر عقد اجتماع موسع في مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة كبار مسؤولي الوزارات والهيئات الأمنية، لبحث نتائج الخطة الحالية، واقتراح برامج جديدة، وتحديد متطلبات الميزانية اللازمة للخطة المقبلة.
مشاركة الوزارات
وأشار رئيس المقر روعي كاحلون في رسالته إلى المديرين العامين للوزارات إلى ضرورة إرسال ممثلين رفيعي المستوى للمشاركة في الاجتماع والتنسيق بشأن آليات المواجهة، مؤكداً أن حجم التحدي يفرض "عملاً حازماً ومتواصلاً" لوقف تفشي العنف والجريمة
ويأتي هذا الحراك الحكومي بعد ساعات من الإعلان عن مقتل الشاب أحمد حاتم عودة (21 عامًا) بجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة. ووفقًا لمعطيات "مبادرات إبراهيم"، فقد ارتفع عدد ضحايا جرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2025 إلى 160 قتيلاً، بينهم 158 مواطناً عربيًا واثنان من المقيمين، وضمنهم 16 امرأة.
وتشير البيانات إلى أن 137 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، و81 منهم كانوا دون سن الثلاثين، بينهم 3 أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة. كما قُتل 9 أشخاص برصاص الشرطة. بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سُجلت 143 ضحية، يتضح أن هناك ارتفاعًا بنسبة تقارب 12% في عدد القتلى.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق