نشرت وزارة العدل الإسرائيلية تقريرًا سنويًا عن نشاط محاكم السكان والهجرة للفترة 2022–2024، والذي يسلط الضوء على تصاعد الطلبات على الاستئناف، وارتفاع ملفات اللجوء، وكشف حالات جديدة لضحايا الاتجار بالبشر.
وأظهر التقرير أن محكمة الاستئناف فتحت 2,943 استئنافًا في 2024، وأغلق 3,080 استئنافًا، كان أبرزها طلبات توحيد العائلات (41%)، قضايا إنسانية (16%)، ولجوء (10%). فيما عُقدت 2,127 جلسة في محكمة مراجعة الاحتجاز بزيادة تقارب 40% عن العام السابق، وكان أبرز المحتجزين من تايلاند والفلبين وجورجيا وتركيا.
كما كشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في طلبات اللجوء من بلدان مثل بيلاروس، حيث ارتفع عدد الطلبات من 8 في 2021 إلى 688 في 2023، رغم انخفاض الاستئنافات. وأشار إلى اكتشاف سبع نساء صينيات في تل أبيب خلال صيف 2024، واعتراف بعضهن كضحايا للاتجار بالبشر، وتم تحويلهن إلى مراكز حماية وتأهيل.
التقرير أبرز أيضًا نجاح التحول الرقمي في المحاكم، حيث تجاوزت نسبة الاستئنافات المفتوحة إلكترونيًا 90%، مع استخدام جلسات الإنترنت لتحسين الوصول إلى الترجمة وتقليل مدة الجلسات.
وقال نائب رئيس الحكومة ووزير العدل ياريف ليفين: "المحاكم عنصر أساسي لحماية حدود الدولة وهويتها كدولة يهودية، مع الالتزام بحقوق الإنسان"، فيما أكد المدير العام لوزارة العدل إيتامار دونينفيلد على أهمية الابتكار والكفاءة في إدارة القضايا وحماية حقوق المتقدمين.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق