أكّد المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، أن هناك حاجة ملحّة لتحديث ميزانية عام 2025، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين متطلبات الأمن والاحتياجات المدنية المتزايدة.

وأوضح روتنبرغ أن تأثير العملية العسكرية الجارية على العجز المالي سيكون طفيفًا نسبيًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النفقات الأمنية تُعد "مرتفعة جدًا". وبيّن أن ميزانية الأمن للعام 2024 من المتوقع أن تصل إلى 168 مليار شيكل، أي ما يعادل 2.2 ضعف الميزانية المخصصة لهذا القطاع في عام 2022.

هذا التوجه يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة في الموازنة بين متطلبات الأمن القومي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والبنى التحتية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com