تتصاعد الخلافات السياسية والقانونية في إسرائيل على خلفية الدعوات لتجميد أو تأجيل محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال فترة الحرب. وأعلنت المستشارة القانونية للحكومة، بهراف ميارة، رفضها وقف أو تأجيل المحاكمة، مؤكدة استمرار الإجراءات القضائية الجارية.

وجاء موقف ميارة في رد مكتوب قدمته إلى محكمة العدل العليا، ردًا على التماس قدمته مجموعة من جنود الاحتياط، طالبوا فيه بإرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.

في المقابل، واصل مسؤولون في اليمين الدعوة إلى وقف المحاكمة. وقال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، النائب سيمحا روتمان، إن المحاكمة "تعتمد على اتهامات مفبركة ويجب إلغاؤها فورًا". وأضاف في حديث لإذاعة الجيش صباح اليوم أن "الإجراء القضائي يسيء إلى دولة إسرائيل، وليس إلى بنيامين نتنياهو، الذي يكسب سياسيًا بعد كل جلسة محكمة"، على حد قوله.

ومن المقرر أن يتظاهر أنصار اليمين غدًا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بالتزامن مع تجدد جلسات محاكمة نتنياهو، وذلك احتجاجًا على رفض المحكمة تأجيل الجلسات أسبوعين، بناءً على طلب فريق الدفاع الذي أشار إلى انشغال رئيس الوزراء بملفات أمنية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com