تقرير رسمي يكشف تراجع صمود الأعمال وتفاقم أزمة الإسكان في إسرائيل

 أظهر تقرير جديد لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل حول "مؤشرات الصمود الوطني" لعام 2023، تدهورًا في استقرار سوق العمل والإسكان، إلى جانب تقلّص في ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية.

وفق التقرير، فإن أقل من 57% من الشركات التي تأسست عام 2018 بقيت نشطة حتى عام 2023، ما يشير إلى تراجع القدرة على الصمود في بيئة اقتصادية معقّدة. كما سجّل عام 2023 ولأول مرة عدد شركات "الستارت-أب" التي أُغلقت (724) ضعف عدد تلك التي أُسست (335)، ما يعكس انعكاسات مباشرة لغلاء المعيشة وتراجع الاستثمارات.

أزمة سكن متفاقمة: 71% من الأسر لا تستطيع شراء منزل

فيما يخص القدرة على تملّك منزل، أفاد التقرير أن 71% من الأسر الإسرائيلية لا تستطيع شراء شقة ملائمة لاحتياجاتها. وبلغت نسبة الأسر التي ترى شراء المسكن "غير ممكن" في عام 2022 نحو 70%، مقارنة بـ 50% فقط قبل خمس سنوات. وتزداد الفجوة كلما زاد عدد أفراد الأسرة، خصوصاً بين الأسر التي لديها خمسة أطفال فأكثر.

رغم انخفاض نسبة السكان تحت خط الفقر من 19.8% عام 2005 إلى 16.8% عام 2022، إلا أن حجم ديون الأسر ارتفع من 41.3% من الناتج المحلي عام 2001 إلى 51.7% في 2022، مما يشير إلى اعتماد متزايد على القروض لتغطية تكاليف المعيشة.

التقرير أظهر أيضاً انخفاضاً كبيراً في الثقة بالمؤسسات: تراجع الثقة بالحكومة من 46% عام 2018 إلى 26.9% عام 2023. وفيما يخص الثقة بالقضاء، هبطت من 64% عام 2015 إلى 43.5% فقط العام الماضي. أما الثقة بالشرطة فقد بلغت 51.9%، لكنها كانت منخفضة جداً لدى العرب (29.7%) مقارنة باليهود (57.2%).

فجوة حادة في البنية التحتية والملاجئ

في عام 2022، تبين أن 45.2% فقط من البيوت المملوكة في الشريحة الأدنى من الدخل كانت تحوي "غرفة محصنة" (مَماد)، مقارنة بـ65% في الشريحة العليا. كذلك، أقل من 36% من السكان يعيشون على بُعد 400 متر من مساحة عامة مفتوحة، وهو تراجع مقارنة بعام 2021.

رغم استمرار ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير (من 3.8% إلى 6.3% من الناتج المحلي بين 2000 و2023)، وتوسع قطاع التكنولوجيا، إلا أن مؤشرات الفجوة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب فقدان الثقة بالمؤسسات، تطرح تحديات كبيرة على مستقبل الصمود الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل.