أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل استئناف ما يُعرف بـ"تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، واعتبرته خرقًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لفرض سيادة غير شرعية على الأرض الفلسطينية.

وأكد الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، أن الخطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يعتبر الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، ويؤكد على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد في غزة والضفة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com