طالب عدد كبير من نواب البرلمان الأردني بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، بدعوى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، بعد إعلان المخابرات إحباط مخطط إرهابي والكشف عن خلية ضالعة يُزعم انتماء بعض أعضائها للجماعة.

رئيس كتلة حزب الميثاق، النائب مازن القاضي، شدد على ضرورة محاسبة الحزب قانونياً إذا ثبت علمه بتحركات الخلية. من جهته، اقترح النائب بدر الحراحشة دمج الحزب وتنظيم نشاطه السياسي.

كما وجهت النائبة فليحة الخضير انتقادات لغياب إدانة واضحة من الحزب، بينما دعا النائب حابس شبيب لكشف الارتباطات الخارجية للجماعة والحزب.

في السياق، شهدت الجامعة الأردنية مسيرة طلابية تطالب بحظر الجماعة والحزب، بعد بيان من الجماعة غير المرخصة اعتبر نشاط الخلية دعماً للمقاومة الفلسطينية، ما فُسّر كإقرار ضمني بالمشاركة في المخطط.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com