64% من التوجهات التي وصلت اتحاد ارباب الصناعة للحصول على الخدمة والدعم كانت من مصالح صغيرة ومتوسطة

عقد مجلس المصالح والصناعات التجارية الصغيرة والمتوسطة المنبثق عن اتحاد ارباب الصناعة، عقد جلسة خاصة مع وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد وذلك للتداول والتباحث في الوسائل والآليات المتاحة لدعم المصالح في البلاد والتي تعرضها وزارة الاقتصاد.

تأتي هذه الجلسة تحديدا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع استمرار الحرب في قطاع غزة والتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد في اعقاب ذلك، اذ تعتبر المصالح الصغيرة والمتوسطة من أكثر الجهات المتضررة اقتصاديا بسبب هذه الأوضاع.

ويدور الحديث عن المصانع التي توظف ما يصل إلى 100 عامل أو تلك المصانع التي يقل حجم مبيعاتها عن 100 مليون شيكل في العام الواحد، حيث يتمحور عمل المجلس في اتحاد ارباب الصناعة إلى تعزيز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل وتحسين بيئة الأعمال التي تعمل فيها هذه المشاريع. كما يعمل المجلس على رصد احتياجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمثيلها اما صناع القرار وواضعي السياسات.

وتحدث خلال الجلسة د. محمد زحالقة الرئيس الجديد لمجلس الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد ارباب الصناعة ورئيس لجنة الصناعات العربية وقال:" ان مجلس الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحدد السياسات التي يتوجب على اتحاد ارباب الصناعة العمل وفقها لتعزيز وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل، وسنتناول هذا العام عددًا من القضايا الرئيسية اهمها زيادة حجم الصناعات الصغيرة في المناقصات الحكومية، وزيادة صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة ظاهرة الابتزاز والإتاوة وتقديم مساعدة مركزة في الحصول على التعويضات في ظل حرب السيوف الحديدية".

وحول أهمية الجلسة التي عقدت مع وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن وزارة الاقتصاد قال د. زحالقة:" اجتمعنا بهدف تعميق التعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. لهذه الصناعات توجد مساهمة حاسمة لصالح الاقتصاد في إسرائيل، وأرى قيمة كبيرة في تعزيز العلاقات بيننا لما فيه تطوير وتعزيز مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ".

واستعرض د. زحالقة خلال الجلسة أبرز المعطيات المتعلقة بالمصالح الصناعية الصغيرة والمتوسطة خاصة ان حوالي 70% من الصناعات ذات العضوية في اتحاد ارباب الصناعة هي مصالح صناعية صغيرة ومتوسطة، كما تشير المعطيات أيضا الى ان حوالي 64% من مجمل التوجهات التي تلقاها اتحاد ارباب الصناعة جاءت من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الأخيرة. تجدر الإشارة الى ان عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتوزع في اهم المجالات التالية وهي الكيماويات، الهايتك، التكستيل، الأغذية، المعادن ومواد البناء.

وكشف د. زحالقة خلال الجلسة ان أبرز التوجهات التي وصلت الى اتحاد ارباب الصناعة في الأشهر الأخيرة من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة تناولت عدة تحديات وعوائق أهمها الأمور الضريبية وأدوات المساعدة الحكومية، قضايا العمل والموارد البشرية، توظيف العمال والأمور التنظيمية.

واستعرضت مديرة وكالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد نوعمي هايمن رايش اهم الخطوات التي قامت بها الوكالة لتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الأخيرة أهمها تقديم الدعم والاستشارة المهنية في مواضيع رئيسية لهذه المصالح من خلال خدمات ماعوف، بالإضافة الى مسارات الدعم والتمويل المالي، الأبحاث والتعاونات التجارية محليا، وعالميا، وقضايا التنظيم، والبيروقراطية. وتطرقت هايمن رايش أيضا خلال الجلسة الى الجهود لتعزيز عمل ومكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يتعلق بالأمور التنظيمية والتشريعية، هذه الجهود التي تجلت من خلال وصول نسبة المشتريات الحكومية من المصالح الصغيرة والمتوسطة الى 32%، وحجم طلبات شراء وصل الى 93%.

وأشارت هايمن رايش أيضا الى المبادرات التي قدمتها وزارة الاقتصاد للصناعات الصغيرة والمتوسطة عقب اندلاع الحرب أهمها صندوق الضمان الحكومي لدعم المصالح من خلال تسهيل وتسريع عملية الحصول على التمويل وتوسيع دائرة المصالح المتقدمة لهذا الدعم وتحسين الفوائد المتعلقة به وسائر الشروط، اذ يتضح ان حوالي 70% من المصالح التي تقدمت حصلت على موافقة للحصول على هذه القروض من أصل 43 ألف مصلحة، بتمويل اجمالي وصل الى 7.4 مليارد شيكل، حيث كان 93% من المصالح التي تقدمت وحصلت على هذه الدعم مصالح ما بين صغيرة الى متوسطة.

هذا ومن المتوقع ان يعقد مجلس الصناعات الصغيرة والمتوسطة المنبثق عن اتحاد ارباب الصناعة أول اجتماع له خلال الشهر المقبل بحضور عدد كبير من أصحاب المصالح الصناعية للتباحث والاستماع الى اهم الاحتياجات والصعوبات، وتحديد الاليات وطرح سبل التعامل معها وتذليلها لتعزيز مكانة المصالح الصغيرة والمتوسطة ودفعها قدما.