قانونيون في لندن يلاحقون بريطانيين خدموا في الجيش الاسرائيلي

قدم محامون بريطانيون تقريرًا إلى شرطة العاصمة لندن يتضمن أدلة ضد عشرة بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي ويُشتبه بضلوعهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بينها القتل والتعذيب والتهجير القسري.

التقرير أعده كل من "مركز القانون من أجل المصلحة العامة" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، وسُلم إلى وحدة مكافحة الإرهاب المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب. المحاميان مايكل مانسفيلد وفرانك ماجينيس أكدا أن ملاحقة هؤلاء قانونيًا ستشكل رادعًا لمن يفكرون في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

النائب البريطاني المستقل أيوب خان، الذي دعم التقرير، شدد على أن هذه الخطوة كان يجب أن تقوم بها الدولة، وأنها قد تُفضي إلى محاكمات حقيقية للمشتبه بهم داخل بريطانيا، بما قد يؤدي إلى أحكام بالسجن المؤبد. خان أضاف أن أحد أهداف التقرير هو إيصال رسالة واضحة مفادها: لا أحد فوق القانون، حتى من يحمل جنسية مزدوجة.