"عودة صريحة للحكم العسكري" .. استنكارات عديدة للاعتقال الإداري بحق رجا اغبارية

استنكرت جهات سياسية ومحلية قرار وزير الأمن الاسرائيلي باعتقال القيادي في أبناء البلد اداريًا، رجا اغبارية.

المتابعة: قرار فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا اغبارية إفلاس المنظومة الترهيبية


تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن قرار وزير "الأمن" يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا اغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الارهابية الرسمية في اسرائيل، إذ أنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويذكر ان الاعتقال الاداري لا يستند الى ادلة ولا الى لائحة اتهام، ولا الى محاكمة، انما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي.
وتؤكد المتابعة، على بيانها، الذي أصدرته في أعقاب اعتقال الرفيق رجا، يوم 9 نيسان الجاري، وهو أن المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي الى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتؤكد المتابعة وقوفها الى جانب الرفيق رجا اغبارية، وتطالب بإطلاق سراحه فورا، هو وكافة المعتقلين والملاحقين سياسيا.

بلدية ام الفحم: بيان استنكار لتحويل الأستاذ رجا اغبارية للاعتقال الاداري

تُعرب بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام السلطات الإسرائيلية باعتقال إحدى الشخصيات الفحماوية الوطنية البارزة، الأستاذ رجا اغبارية، عضو البلدية سابقًا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.

إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا اغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة.

العربية للتغيير: نستنكر الاعتقال الإداري بحق القيادي رجا إغبارية وعشرات المعتقلين من الداخل

تستنكر الحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب د. أحمد الطيبي، تحويل القيادي في حركة ابناء البلد رجا إغبارية إلى الاعتقال الإداري، دون محاكمة أو لائحة اتهام، وتعتبره إجراءً تعسفيًا خطيرًا يندرج ضمن نهج قمعي متصاعد ضد القيادات والنشطاء في الداخل.

ان الاعتقال الاداري، الذي يستعمل ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم في هذه البلاد، والذي يطال الاف الفلسطينيين من ابناء شعبنا ومن بينهم العشرات من الداخل هو أداة قمعية وملاحقة سياسية تهدف لكم الافواه ومنع اي نشاط انساني مناهض لجرائم الحرب في عرة والضفة الغربية.

نطالب بالإفراج الفوري عنه، وندعو إلى إنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية الجائرة التي تطال العشرات من ابناء شعبنا في الداخل.

النائب العطاونة: الإعتقال الإداري بحق القيادي رجا اغبارية هو عودة صريحة للحكم العسكري وتكريس لسياسة تكميم الأفواه

أدان النائب المحامي يوسف العطاونة أمر الاعتقال الإداري الذي أصدره وزير الأمن الإسرائيلي بحق القيادي الوطني رجا اغبارية، معتبرًا أن هذا الإجراء يأتي بعد فشل المؤسسة الأمنية في تقديم لائحة اتهام قانونية بحقه.

وأضاف العطاونة أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، يشكّل مظهرًا صارخًا من مظاهر الحكم العسكري البغيض، الذي عانى منه شعبنا طويلًا، ويؤكد أن المؤسسة الحاكمة لم تتخلَّ عن أدوات القمع، بل تعيد تفعيلها في وجه كل من يرفع صوته رفضًا للسياسات العنصرية والقمعية.

وشدّد العطاونة على أن ما يتعرض له القيادي اغبارية ليس شأنًا شخصيًا، بل هو جزء من مسلسل الملاحقات السياسية وسياسات الترهيب وتكميم الأفواه، التي تستهدف القيادات الوطنية والناشطين، في محاولة لإسكات كل صوت حر يواجه الظلم ويقف إلى جانب قضايا شعبه.

وأكد العطاونة أن هذه الممارسات لن ترهبنا، ولن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع والعادل، مضيفًا: "سنواصل رفع صوتنا عاليًا ضد كل أشكال القمع والملاحقة، وسنقف إلى جانب كل أسير ومعتقل حتى زوال هذا الظلم."

وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (73 عامًا)، وذلك في خطوة مفاجئة سبقت ساعات من جلسة كانت مقررة للنظر في إمكانية الإفراج عنه بمحكمة الصلح في الخضيرة.

القرار جاء بعد فشل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك جهاز المخابرات والشرطة، في تقديم لائحة اتهام ضد إغبارية، رغم مرور أسبوع على اعتقاله. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية الإفراج عنه خلال جلسة اليوم، وفقًا لهيئة الدفاع الممثلة بالمحامي بدر إغبارية.

إغبارية اعتُقل الأربعاء الماضي من منزله في مدينة أم الفحم، خلال اقتحام نفذته قوات الشرطة ووحدات حرس الحدود والمخابرات، ونُقل لاحقًا إلى معتقل الجلمة.

يُذكر أن قرار الاعتقال الإداري أثار ردود فعل غاضبة، حيث شارك العشرات من الناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية يوم السبت في أم الفحم، مطالبين بإطلاق سراحه الفوري ورافضين ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي".

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (73 عامًا)، وذلك في خطوة مفاجئة سبقت ساعات من جلسة كانت مقررة للنظر في إمكانية الإفراج عنه بمحكمة الصلح في الخضيرة.

القرار جاء بعد فشل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك جهاز المخابرات والشرطة، في تقديم لائحة اتهام ضد إغبارية، رغم مرور أسبوع على اعتقاله. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية الإفراج عنه خلال جلسة اليوم، وفقًا لهيئة الدفاع الممثلة بالمحامي بدر إغبارية.

إغبارية اعتُقل الأربعاء الماضي من منزله في مدينة أم الفحم، خلال اقتحام نفذته قوات الشرطة ووحدات حرس الحدود والمخابرات، ونُقل لاحقًا إلى معتقل الجلمة.

يُذكر أن قرار الاعتقال الإداري أثار ردود فعل غاضبة، حيث شارك العشرات من الناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية يوم السبت في أم الفحم، مطالبين بإطلاق سراحه الفوري ورافضين ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي".