رغم أن وكالة التصنيف "فيتش" أبقت على التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى A مع نظرة مستقبلية سلبية، إلا أن البنوك الإسرائيلية تستفيد من خطة التسهيلات الجديدة التي أقرها بنك إسرائيل، والتي وُصفت بأنها "هدية سخية للبنوك" وأثارت غضبًا واسعًا بين الجمهور.
الخطة التي تلزم البنوك بإعادة 3 مليارات شيكل للجمهور خلال عامين، نصفها في عام 2025، تأتي في ظل ضغط متزايد على البنوك بسبب الأرباح الضخمة التي حققتها خلال الحرب، والتي قاربت عشرات المليارات. ومع ذلك، المساعدات التي يحصل عليها المواطنون تبقى متواضعة ومؤقتة للغاية، إذ تقتصر معظم المنح على مئات الشواقل كل ربع سنة فقط، بينما فوائد الديون على الحسابات المكشوفة تبقى مرتفعة بمتوسط 12.66%، في حين أن العوائد على الودائع في الحسابات الجارية لا تتجاوز 0.1%.
الخطة جاءت أيضًا في ظل نقاشات تشريعية في الكنيست كان من شأنها أن تفرض قيودًا مشددة على النظام المصرفي، مثل إلزام البنوك بدفع فوائد على الحسابات الجارية وتقديم تسهيلات لعملاء بنوك أخرى. لذلك يُنظر إلى خطة بنك إسرائيل كخطوة استباقية قد تخفف من وطأة هذه التشريعات.
الشارع الإسرائيلي
لكن هذه التسويات لم تُرضِ الشارع الإسرائيلي، الذي يرى فيها حماية غير مبررة للبنوك على حساب الجمهور. فبينما تستمر معاناة الأسر والشركات الصغيرة، لا تزال البنوك تروّج لأنفسها بأنها تدعم عملاءها في "فترة صعبة"، لكن الحقيقة أن الغالبية العظمى من الزبائن ستظل تتحمل فوائد مرتفعة دون مقابل حقيقي ملموس.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة الإسرائيلية جهودها في محادثات مع وكالات التصنيف الائتماني لمنع خفض التصنيف مجددًا، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد. ومع ذلك، تقرير "فيتش" أشار بوضوح إلى أن استمرار العجز المرتفع والنفقات العسكرية المتزايدة قد يُبقيان على مستويات الدين العام في تصاعد لتصل إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ 68% في 2024.
ومع تصاعد الغضب الشعبي تجاه البنوك والحكومة، تبقى الأسئلة مطروحة: هل تكفي هذه الخطة المؤقتة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؟ أم أن الأرباح الضخمة للبنوك ستستمر في تعميق الفجوة بين النظام المالي والجمهور الواسع؟
السؤال الأبرز الآن: هل سيتم تعديل الخطة لتشمل مساعدات أوسع وملموسة، أم أن البنوك ستظل الرابح الأكبر في هذه المعادلة؟
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق