الشاباك يحذر من تداعيات قرار ماي غولان: تجميد الميزانيات للمجتمع العربيّ قد يفجّر الأوضاع

كشف تقرير صحفي أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، حذّر من التداعيات الأمنية لقرار وزيرة "المساواة الاجتماعية" ماي غولان القاضي بتجميد تحويل ميزانيات خطة الخمس سنوات المخصصة للمجتمع العربي، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يُسهم في تفاقم التوترات ويدفع نحو تصعيد خطير داخل المدن والبلدات العربية.

حسب مصادر أمنية، توجه رئيس الشاباك مؤخرًا إلى وزير الثقافة والرياضة مكي زوهر، واقترح عليه نقل مسؤولية تنفيذ خطة الخمس سنوات من مكتب غولان إلى وزارته، وذلك بعد أن امتنعت الوزيرة عن تحويل الأموال بدعوى "غياب آلية رقابة مفصّلة". إلا أن الوزير زوهر رفض، موضحًا أن الأمر يتطلب قرارًا من رئيس الحكومة شخصيًا، باعتباره المسؤول المخوّل في هذا الملف.

خطوة حيوية 

الشاباك أوضح في رسالته أن تحويل الميزانيات للمجتمع العربي ليس فقط ضرورة اجتماعية واقتصادية، بل أيضًا خطوة حيوية للتهدئة ومنع اندلاع اضطرابات شبيهة بأحداث "هبة الكرامة" التي وقعت في مايو 2021 خلال عملية "حارس الأسوار". في تلك الأحداث، شهدت مدن مختلطة مثل اللد وعكا اشتباكات عنيفة، اعتبرها الشاباك مؤشرًا على هشاشة العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب.

التحذير الذي أطلقه الشاباك لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يعكس فهمًا عميقًا للصلة بين التهميش الاقتصادي والاجتماعي وبين تصاعد مشاعر الغضب والاحتقان. وفق تقديرات أمنية، فإن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المجتمع العربي، وتجميد المشاريع التنموية في ظل أزمة اقتصادية وجنائية خانقة، سيقوّض الاستقرار الداخلي.

لكن الوزيرة غولان رفضت هذه التحذيرات، وهاجمت تدخل الشاباك في بيان رسمي، قائلة: "فقط في أنظمة ديكتاتورية مظلمة يتدخل رئيس جهاز أمني في قرارات الحكومة المنتخبة. لن يتم تحويل مليارات الشواقل بدون رقابة صارمة وبشفافية كاملة". وأضافت أن وزارتها لم تتلقَ حتى الآن تقارير أداء مفصّلة من الجهات المختصة حول المشاريع الممولة، وبالتالي لا يمكنها المضي قدمًا في توزيع الميزانيات.

استخفاف الوزيرة 

ردّ غولان أثار بدوره موجة انتقادات، لا سيما أن تدخل الشاباك جاء بناء على اعتبارات أمنية بحتة تهدف إلى منع زعزعة الاستقرار. وفي هذا السياق، اعتبر مسؤولون في السلطات المحلية العربية أن رفض الوزيرة للتوصيات الأمنية يشكل استخفافًا بمخاطر واقعية، ويؤكد أن القرار سياسي في جوهره أكثر مما هو إداري أو تقني.

الجدير بالذكر أن الشاباك ليس الجهة الوحيدة التي عبّرت عن قلقها من قرار غولان، إذ يرى خبراء ومحللون أن ربط الميزانيات بالمطالب السياسية وتجاهل الاحتياجات الأساسية لمجتمع يعاني من فجوات في التعليم، والصحة، والبنية التحتية، قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الغضب الشعبي، يصعب احتواؤها في المدى القريب.