أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز تحذيرًا خاصًا بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، معتبرة أنه يواجه مستوى عالٍ من المخاطر، وذلك على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة، بما في ذلك إجراءات إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة.

ورغم أن موديز لم تخفّض التصنيف الرسمي لإسرائيل، إلا أنها أبقت على التقييم عند Baa1 مع نظرة مستقبلية "سلبية"، ما يعني أن خفض التصنيف لا يزال واردًا في حال استمر التدهور السياسي.

مهدد

في تقريرها الذي صدر بعنوان "تحديث للمستثمرين"، أشارت موديز إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بأسس قوية، لكنه بات مهددًا بسبب عدم الاستقرار السياسي المتزايد، معتبرة أن هذا العامل أصبح أكثر تأثيرًا من أي وقت مضى في تقييم القوة الاقتصادية للدولة.

وزارة المالية الإسرائيلية حاولت التخفيف من وقع التقرير، وأكدت أن التحذير لا يشمل "إجراء تصنيفي فعلي"، إلا أن الأسواق المالية بدأت تعكس المخاطر، لا سيما بعد أن اضطرت الحكومة هذا الأسبوع لاقتراض ثلاثة مليارات شيكل بفوائد أعلى من المعتاد.

موديز، المعروفة بنهجها المحافظ، شددت على أن التحذير ليس تخفيضًا رسميًا للتصنيف، لكنه إشارة واضحة للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية، التي باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل بشكل مباشر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com