الوزيرة ماي غولان تسعى لنقل 75 مليون شيكل من ميزانية المجتمع العربي إلى وزارتها

طلبت وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، ماي غولان، من الحكومة الموافقة على تحويل 75 مليون شيكل إضافية إلى ميزانية وزارتها، وذلك على حساب الميزانيات المخصصة لخطة الخمس سنوات لدعم المجتمع العربي. ومن المقرر تقديم الاقتراح للمصادقة عليه عبر تصويت حكومي هاتفي اليوم (الأربعاء).

بحسب الاقتراح، سيتم اقتطاع الميزانية من برامج تشمل "سنة انتقالية" لدعم الشباب العرب في دخول سوق العمل أو الأوساط الأكاديمية، وتمويل مشاريع في المدن المختلطة، والتعليم العالي، وبناء الفصول الدراسية، إضافة إلى برامج لتعزيز صمود البلدات العربية. ومع ذلك، فإن الاقتراح لا يحدد كيفية تخصيص هذه الأموال داخل وزارة المساواة الاجتماعية.

تدعي غولان أن هذه الميزانيات لم تُستغل، ولذلك يمكن إعادة توجيهها لمشاريع أخرى، رغم أنها كانت مخصصة بشكل واضح لمبادرات ضمن خطة الخمس سنوات لدعم المجتمع العربي. لكن المشكلة تكمن في أن عدم استغلال هذه الميزانيات لم يكن بسبب غياب الحاجة إليها، بل بسبب العراقيل التي وضعتها غولان نفسها أمام تنفيذ الخطة، من خلال تعطيل عمل "سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي"، التي تخضع لوزارتها.

ميزانيات خطة الخمس سنوات تُدار عبر لجنة دائمة، لكن منذ أن تولت غولان منصبها في يناير 2024، عملت على منع انعقاد اللجنة، ما أدى فعليًا إلى تجميد الخطة خلال العام الماضي. إلى جانب ذلك، تروّج غولان، بالتعاون مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لرواية تفيد بأن مليارات الشواكل من ميزانية الخطة تتسرب إلى منظمات إجرامية، دون تقديم أي دليل على ذلك.

تعارض "سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي" هذا الاقتطاع، لكنها ليست الجهة المخولة بالقرار. ولم يمنع المستشار القانوني لوزارة غولان أو وزارة المالية المضي قدمًا في الاقتراح. كذلك، لم يعترض روعي كاحلون، رئيس طاقم مكافحة العنف في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة والقائم بأعمال مفوض خدمات الدولة، على تحويل الميزانيات، ولم تصدر أي تعليقات من قبله.

وفي ردود الفعل، قال سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم وعضو لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية: "هذا استيلاء على الأموال المخصصة للمجتمع العربي. لا يمكن أن يتم منع انعقاد اللجنة الدائمة بسبب الوزيرة، وألا يتم دفع المشاريع قدمًا بسببها، وفي الوقت نفسه يتم تحويل هذه الميزانيات بعيدًا عن المجتمع العربي في هذه الأيام الصعبة، حيث تتفاقم موجة العنف. نطالب بأن يتم استغلال أي ميزانية غير مستخدمة لمصلحة المجتمع العربي، كما خُطط لها منذ البداية".

من جانبه، قال مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل: "الوزيرة غولان تنسى أن وظيفتها هي تحقيق المساواة الاجتماعية، وهي مطالبة بزيادة ميزانية وزارتها لتحقيق ذلك، وليس على حساب المجتمع العربي. منذ توليها المنصب، عملت على تعطيل تنفيذ قرارات الحكومة وتجميد المشاريع، وحاولت سابقًا – دون نجاح – تحويل الأموال إلى وزارات أخرى على حساب المجتمع العربي، وهي مستمرة في الترويج لرواية زائفة بأن ميزانيات المجتمع العربي تُهدر. على رئيس الحكومة إعادة سلطة التطوير الاقتصادي وإدارة قرارات الحكومة إلى مكتبه، وعدم ترك المزيد من الملفات بيد الوزيرة لتخريبها".

لم يصدر أي تعليق من وزارة المساواة الاجتماعية حتى الآن.