من المتوقع ان تعلن الحكومة الإسرائيلية عن خفض شامل في ميزانيات الوزارات بقيمة 3.02 مليارات شيكل، وذلك بعد رفض رئيس لجنة المالية في الكنيست، النائب موشيه غفني، المصادقة على 16 إجراءً ضريبيًا كان من المفترض أن تسهم في زيادة إيرادات الدولة.
ووفقًا لمسودة المقترح التي وُزعت على الوزارات الحكومية، فإن الخفض سيصل إلى 4.3% من ميزانية المشتريات الأساسية لجميع الوزارات، بهدف الالتزام بسقف العجز المحدد لعام 2025 عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
التهرب الضريبي
وتتضمن قائمة الإجراءات الضريبية التي لن تتم المصادقة عليها تدابير تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، مثل فرض الإبلاغ عن دخل الإيجارات، وتوسيع نطاق الضريبة على خدمات الإيجار عبر منصات مثل "إير بي إن بي"، بالإضافة إلى خفض الحد الأدنى للإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قانون تقييد المدفوعات النقدية على جمعيات القروض غير الربحية (جم"חים).
إلى جانب ذلك، تشمل الإجراءات التي تم تعطيلها فرض ضرائب إضافية على الفئات ذات الدخل المرتفع، مثل فرض ضريبة إضافية على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع العقارات، وتعديلات على الإعفاءات الضريبية في إطار إصلاحات الضرائب على الأرباح المحتجزة.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الخفض على عدد من الوزارات الحيوية، وعلى رأسها الأمن، التعليم، والمواصلات، حيث سيتحمل الجهاز الأمني خفضًا بقيمة 150 مليون شيكل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق