في وقتٍ يشهد فيه المجتمع العربي موجة غير مسبوقة من العنف والجريمة، تعاني وزارة الأمن القومي من حالة شلل إداري، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في التعامل مع الأزمة. شهر ونصف بعد تعيين حاييم كاتس وزيرًا مؤقتًا، لا تزال التعيينات العليا في الشرطة مجمدة، باستثناء بعض "التعيينات العاجلة"، وفقًا لمصدر في الوزارة، فيما تتواصل محادثات لإعادة الوزير السابق إيتمار بن غفير إلى منصبه.
تصاعد العنف مقابل وزارة غير مستقرة
يأتي هذا الجمود في وقتٍ تتزايد فيه جرائم القتل والجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، بينما تعجز الشرطة عن تقديم حلول ملموسة. كيف يمكن للحكومة أن تتحدث عن مكافحة العنف، بينما الوزارة المسؤولة عن الأمن غارقة في التجاذبات السياسية والتأجيلات الإدارية؟
في جلسة للجنة مراقبة الدولة، تساءلت النائبة ميراف بن آري من حزب "يش عتيد" عن غياب ممثلي الشرطة عن مناقشة تعيينات كبار الضباط، قائلة: "مما يخافون؟ بن غفير لم يعد وزيرًا". ورد عليها مستشار الوزير المؤقت، بيليج ليفي، قائلاً ساخرًا: "الظل..."، في إشارة إلى استمرار تأثير بن غفير داخل الوزارة، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار التي تعيق اتخاذ قرارات جوهرية.
إدارة غير مستقرة وأزمة أمنية تتفاقم
تعمل الوزارة اليوم تحت تركيبة غير اعتيادية، حيث يشغل منصب رئيس الهيئة شخصان مختلفان: حنمائيل دورفمان، المقرب من بن غفير، الذي احتفظ بمنصبه، ورئيس آخر يمثل الوزير كاتس. ورغم التصريحات الرسمية بأن "التنسيق بينهما كامل"، تبقى الملفات الأمنية الحساسة، مثل مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، دون حلول فعلية.
في المقابل، نجح كاتس في التوصل إلى اتفاقيات مالية رفعت ميزانية الوزارة إلى 28 مليار شيكل، وهو مبلغ قياسي غير مسبوق، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار شيكل لبناء منشآت احتجاز جديدة، كما تم إقرار إضافة 300 وظيفة جديدة لوحدات التدخل الخاصة لتعزيز "القدرة على فرض النظام". لكن، مع استمرار حالة الشلل في الوزارة، يبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه الميزانيات على الحد من انتشار العنف في المجتمع العربي إذا كانت المؤسسة الأمنية نفسها تعاني من خلل إداري؟
أزمة الجريمة في المجتمع العربي: غياب الأولوية أم فشل حكومي؟
في ظل استمرار جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي، تبدو الحكومة منشغلة أكثر بالمناورات السياسية داخل وزارة الأمن القومي، بدلاً من تقديم حلول حقيقية للأزمة. بينما تؤجل تعيينات الضباط وتستمر الوزارة في حالة الجمود، يجد المجتمع العربي نفسه وحيدًا في مواجهة الجريمة المنظمة.
إذا لم يكن هناك استقرار في الوزارة المسؤولة عن الأمن، كيف يمكن أن يكون هناك استقرار أمني في الشارع؟ استمرار العنف في المجتمع العربي ليس مجرد أزمة محلية، بل انعكاس مباشر للفشل الحكومي في إدارة ملف الأمن الداخلي، حيث يبدو أن السياسة الداخلية وتأمين المصالح الحزبية تتقدم على حساب حياة المواطنين.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق