أثار اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل في الولايات المتحدة موجة غضب واسعة، بعد أن ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامته القانونية واتهمته بـ"معاداة السامية"، ما دفع محكمة اتحادية إلى وقف ترحيله مؤقتًا للحفاظ على اختصاصها في القضية.
خليل، الذي أنهى دراسة الماجستير في جامعة كولومبيا في ديسمبر الماضي، اعتُقل السبت الماضي على يد عناصر من وزارة الأمن الداخلي، بناءً على أوامر تنفيذية وقعها ترامب في يناير، تستهدف الناشطين في الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة. ووصف ترامب خليل بأنه "متعاطف مع الإرهاب"، بينما اعتبرت جماعات حقوقية اعتقاله محاولة لقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين.
قرار المحكمة وتأجيل الترحيل
أصدر القاضي الفيدرالي جيسي فورمان قرارًا بوقف ترحيل خليل، محددًا جلسة استماع للنظر في قضيته يوم الأربعاء في نيويورك. وطالب محاموه بإعادته إلى المدينة، متهمين الحكومة بمحاولة إبعاده عن مستشاريه القانونيين من خلال احتجازه في لويزيانا.
موقف خليل قبل اعتقاله
قبل احتجازه، تحدث خليل إلى شبكة CNN قائلاً: "كلاجئ فلسطيني، أؤمن بأن تحرير الفلسطينيين واليهود مترابطان، ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر". كما لعب دور مفاوض رئيسي خلال الاحتجاجات الطلابية داخل جامعة كولومبيا، والتي كانت من أبرز مراكز المظاهرات المناهضة لإسرائيل.
محاميته: استهداف لخنق المعارضة
أكدت محاميته، إيمي غرير، أن اعتقاله يأتي في إطار حملة حكومية لتكميم الأصوات، مضيفة أن زوجته الأمريكية، الحامل في شهرها الثامن، كانت حاضرة أثناء اعتقاله. وأوضحت أن خليل في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة رغم ما يواجهه.
ويبقى مصير محمود خليل معلقًا بانتظار ما ستسفر عنه جلسة المحكمة القادمة، وسط تصاعد الجدل حول حرية التعبير في الولايات المتحدة، والاتهامات باستخدام قوانين الهجرة لإسكات الناشطين المؤيدين لفلسطين.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق