النائب ياسر حجيرات: "إهمال الحكومة للجريمة في المجتمع العربي ليس فشلًا بل سياسة مقصودة"

يشهد المجتمع العربي في إسرائيل تصاعدًا خطيرًا في معدلات العنف والجريمة، حيث تشير بيانات مركز "أمان" لمجتمع آمن إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل في السنوات الأخيرة بلغ 113 قتيلًا في 2020، و128 في 2021، و111 في 2022، و247 في 2023، و239 في 2024. أما منذ بداية عام 2025، وحتى 22 فبراير، فقد وصل عدد القتلى إلى 41، ما يعكس استمرار هذا النزيف بلا توقف.

في هذا السياق، يقول عضو الكنيست ياسر حجيرات إن الحكومة الإسرائيلية لا تفشل في محاربة الجريمة، بل تتعمد تركها تتفشى في المجتمع العربي، مضيفًا أن "هذه ليست مجرد حالة إهمال، بل سياسة واضحة لإبقاء المجتمع العربي غارقًا في دوامة العنف، دون حماية حقيقية من الدولة".

حكومة التغيير 

ويشير حجيرات إلى أن حكومة التغيير في عام 2022 اتخذت خطوات ملموسة للحد من العنف، عبر تنفيذ الخطة 549 لمحاربة الجريمة، والتي تضمنت تخصيص ميزانيات واسعة ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة عصابات الإجرام. "رأينا نتائج ملموسة، حيث تراجع عدد الضحايا، وبدأنا نشعر بوجود خطة منظمة لاستعادة الأمن"، يقول حجيرات.

لكن مع عودة حكومة اليمين، تغيّرت السياسة بالكامل. "بدلًا من تعزيز هذه الجهود، تم إهمالها تمامًا، وترك المجتمع العربي ليواجه مصيره وحده"، يضيف حجيرات، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا ترى حياة المواطنين العرب كأولوية، بل تعاملهم كقضية هامشية يمكن تأجيلها أو تجاهلها بالكامل.

ويؤكد حجيرات أن الأوضاع في المجتمع العربي وصلت إلى حدود الكارثة، حيث "باتت العائلات تُجبر على دفع أموال للحماية، وأصحاب الأعمال يتعرضون للابتزاز، والشباب يُدفعون إلى العنف كخيار وحيد"، مشددًا على أن "الشرطة لا تقوم بأي دور فعلي، بل تترك العصابات تتحكم بالشارع دون ردع حقيقي".

تحذير

ويحذر حجيرات من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى عواقب خطيرة، ليس فقط على المجتمع العربي، بل على الدولة بأكملها. "اليوم يقتصر العنف داخل المجتمع العربي، لكن إذا استمرت هذه الفوضى، فإن تداعياتها ستصل إلى كل زاوية في البلاد"، محذرًا من أن الحكومة لن تتحرك إلا عندما يخرج هذا العنف عن نطاق السيطرة ويمس المجتمع اليهودي أيضًا.

وفي ختام حديثه، يؤكد حجيرات أن الحلول واضحة، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وهي غائبة تمامًا عن الحكومة الحالية. "ما نحتاجه هو تنفيذ فوري لخطط مكافحة الجريمة، فرض سيادة القانون، تفكيك العصابات، وجمع السلاح غير القانوني بشكل جاد وليس بحملات علاقات عامة"، يقول حجيرات، مؤكدًا أن "السكوت عن هذا الوضع لم يعد خيارًا، وحياة المواطنين العرب ليست أقل قيمة من غيرهم".